به نقل از «خبرگزاری آریا»

عدم مدیریت نقدینگی و پول های سرگردان، تورم را افزایش می دهد

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۲۱۸۴

خبرگزاری آریا - نماینده مردم جویبار، سوادکوه و قائمشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید کالاهای اساسی یکی پس از دیگری از سفره مردم حذف شود، گفت: باید اصطلاحا چوب نظارت بر کالاهای اساسی مردم همیشه بالا باشد وگرنه هر فردی به دنبال منفعت طلبی خود است.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت ؛کمال علی پور خنکداری با اشاره به نرخ تورم و راهکارهای مهار آن در کشور بیان کرد: مردم تورم را حس می کنند و حتی نرخ آن را پیش از اعلام عمومی می دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه چند مولفه در کاهش نرخ تورم تاثیرگذار است، بیان کرد: دولت باید در زمینه کاهش نرخ تورم فکر خود را معطوف به تولید کند چراکه سیاست عرضه و تقاضا در کاهش نرخ تورم امری مهم است و می تواند آرامشی در عرصه تولید ایجاد کند.
وی با بیان اینکه دولت باید از تولید حمایت کند،اظهاکرد: تولید نباید در بروکراسی و دست اندازهای اداری گیر کند. نباید یک تولید کننده برای اخذ تسهیلات از محل تبصره های بودجه در دست اندازهای اداری گیر کند و نهایتا تلاشش بی نتیجه بماند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر رونق تولید در کشور ایجاد نشود نه تنها تورم کاهش پیدا نخواهد کرد بلکه بالاتر هم خواهد رفت.
وی با بیان اینکه دولت باید شرایطی را فراهم کند که مردم در یک محیط امن و آرامش منابع خود را در تولید هزینه کنند، بیان کرد: در حال حاضر نقدینگی و پول های سرگردان در جامعه تورم را بیشتر می کند. متاسفانه حجم این نقدینگی می تواند به بخش مسکن، طلا و دلار حمله ور شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید شرایط را برای رونق تولید فراهم کند، بیان کرد: پیرو این شرایط باید نقدینگی از کف جامعه جمع شود.
وی با بیان اینکه بازار کسب و کار و تجارت داخلی رها شده و کنترل و نظارتی بر آن وجود ندارد،اظهارکرد: متاسفانه در این شرایط مردم نمی دانند قرار است چه نوع رویکردی داشته باشند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در محصولات پروتئینی یک جا قیمت هر کیلو گوشت 250 هزار تومان و در یک جای دیگر 550 هزار تومان است،گفت:مگر می شود هر کیلو گوشت گوسفند قیمت های مختلفی داشته باشد. این نشان از این دارد که دولت در زمینه فعالسازی بخش نظارت و تعزیرات همت نمی کند.
وی با بیان اینکه تعزیرات باید در کف میدان ایستاده و قیمت کالاها را در راستای کاهش نرخ تورم کنترل کند،بیان کرد: تورم بسیاری از کالاهای اساسی با نظارت تعزیرات قابل کاهش است، بنابراین باید چوب نظارت بر کالاهای اساسی مردم همیشه بالا باشد وگرنه هر فردی به دنبال منفعت طلبی خود است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: گفته می شود که چرا مردم وقتی قیمت گوشت افزایش پیدا می کند هیچ واکنشی نشان نمی دهند که باید گفت متاسفانه مردم فراموش کرده اند که کالایی همچون گوشت سر سفره شان بوده است و در حال حاضر نگران مرغ هستند و پیگیر این هستند که چرا قیمت مرغ بالا و یا پایین می رود. بنابراین نباید اجازه داد کالاهای اساسی یکی پس از دیگری از سفره مردم حذف شود و این نگران کننده است./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس کالاهای اساسی کاهش نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۲۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا از تورم متنفریم؟

امیررضا انگجی در دنیای اقتصاد نوشت: در تعریف اقتصادی تورم پدیده‌ای پولی است؛ اما همین پدیده پولی بر بندبند جزئیات حیات ما تاثیر می‌گذارد. کینز معتقد بود با ادامه روند تورم، دولت‌ها می‌توانند بخش مهمی از ثروت شهروندان خود را مخفیانه و بدون مشاهده مصادره کنند. او اعتقاد داشت که تورم هم به امنیت و هم به اعتماد مردم به سیستم اقتصادی صدمه می‌زند. تورم نه تنها بر حیات اقتصادی امروز ما تاثیرگذار است، بلکه طیفی از مطالعات آثار جبران‌ناپذیر بین‌نسلی و ماندگار تورم را به اثبات رسانده‌اند.

در این گزارش به یک سوال اساسی می‌پردازیم که زمانی رابرت شیلر پرسیده بود، اینکه چرا مردم از تورم متنفرند؟ علل عمده تنفر مردم از تورم به این دلیل است که تورم قدرت خرید آن‌ها را کاهش می‌دهد؛ زیرا به نظر نمی‌رسد افزایش دستمزد شخصی یا عمومی با سرعت افزایش قیمت‌ها مطابقت داشته باشد. از طرفی مردم اعتقاد دارند که تورم باعث افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود. این گزارش ترجمه و ارائه‌ای است از مقاله استفانی استنچوا که برای تجدید مطالعه رابرت شیلر از علل بیزاری مردم از تورم در ایالات متحده، در سال جاری در مجله اقتصادی NBER منتشر شده است.

دو نظرسنجی روی نمونه‌های جمعیت ایالات متحده انجام شده تا برداشت مردم را درباره تاثیرات تورم بر زندگی آن‌ها بررسی کند. دلیل اصلی بیزاری مردم، این باور عمومی است که تورم قدرت خرید آن‌ها را کاهش می‌دهد؛ زیرا به نظر نمی‌رسد افزایش دستمزد عمومی با سرعت افزایش قیمت‌ها مطابقت داشته باشد. در نتیجه، پاسخ‌دهندگان مجبورند در بودجه و رفتار مصرفی خود تعدیل‌های پرهزینه‌ای انجام دهند؛ به‌ویژه در میان گروه‌های کم درآمد. تورم همچنین استرس، واکنش‌های عاطفی و احساس بی‌عدالتی را برمی‌انگیزد؛ زیرا تصور می‌شود دستمزد افراد پردرآمد در شرایط تورم با سرعت بیشتری رشد می‌کند. بسیاری از پاسخ‌دهندگان بر این باورند که شرکت‌ها در تعیین دستمزد‌ها قدرت قابل توجهی دارند و ترجیح می‌دهند آن‌ها را برای سود بیشتر، افزایش ندهند. آثار مثبت بالقوه تورم، مانند کاهش بیکاری یا افزایش فعالیت اقتصادی، معمولا توسط پاسخ‌دهندگان تشخیص داده نمی‌شود. نکته دیگر این است که مردم دولت و مشاغل را مقصر تورم می‌دانند.

بیش از ۲۵ سال پیش، شیلر (۱۹۹۷) تلاش کرد تا از طریق روش‌های نظرسنجی عمومی بفهمد که چرا مردم تا این حد از تورم نگران و بیزارند. در اصل، او کشف کرد که افراد به این دلیل تورم را یک نگرانی ملی در درجه اول می‌دانند که استاندارد‌های زندگی آن‌ها را تضعیف می‌کند. آن‌ها شاهد افزایش قیمت‌ها هستند؛ در حالی‌که دستمزدهایشان راکد است و این عدم تعادل را به «طمع» کارفرمایان نسبت می‌دهند. علاوه بر این، پاسخ‌دهندگان تورم را با رکود اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی مرتبط دانستند و به «عوامل سیستمی نامشخص خاصی» اشاره کردند.

با توجه به زمان قابل توجهی که از این مطالعه مهم شیلر سپری شده، مهم است که درک خود را از بیزاری عمومی از تورم تجدید کنیم. همه‌گیری کووید-۱۹ تورم را به‌عنوان یک موضوع مهم سیاستی در ایالات متحده و دیگر کشور‌ها مبدل کرده و آن را به کانون توجه بازگردانده است. از طرفی نگرانی‌ها را درباره تاثیرات آن بر استاندارد‌های زندگی نیز افزایش داده است. با توجه به دگرگونی‌هایی که سیستم اقتصادی ما از اواخر دهه۱۹۹۰ تجربه کرده، از جمله تاثیر جهانی شدن، بحران مالی، بیماری همه‌گیر و قطبی شدن فزاینده دیدگاه‌های اجتماعی (آلسینا، ۲۰۲۰)، دیدگاه‌های معاصر درباره تورم و اقتصاد ممکن است به‌طور قابل توجهی تغییر کرده باشد.

این مطالعه با الهام از کار شیلر (۱۹۹۷)، دیدگاه تازه‌ای را درباره این سوال ارائه می‌دهد که چرا مردم از تورم خوششان نمی‌آید و پیشرفت‌های قابل توجهی را در روش نظرسنجی که از دهه۱۹۹۰ رخ داده است، شامل می‌شود. مطالعه جدید که گزارش حاضر خلاصه‌ای آن است، دو نظرسنجی جدید را روی نمونه‌های بزرگ و معرف جمعیت ایالات متحده طراحی و انجام می‌دهد. هدف این بود که اثرات درک‌شده تورم را با پرسش‌های ساده، اما جامع پوشش دهد. در نظر گرفتن تاثیر تورم بر افراد در نقش‌های اقتصادی متنوعشان (چه مصرف‌کننده، چه کارگر یا صاحب دارایی) بسیار مهم است و نوآوری این مطالعه است.

در این مطالعه دو نظرسنجی وجود دارد، نظرسنجی A شامل سوالات مفصل و بسته‌ای است که در راستای بهترین شیوه‌های معاصر فرموله شده است تا طیفی از دیدگاه‌ها و اقدامات را به تصویر بکشد. از سوی دیگر، نظرسنجی B شامل سوالات باز است که به شرکت‌کنندگان اجازه می‌دهد افکار خود را آزادانه بیان کنند. این پرسش‌ها حیاتی هستند؛ زیرا دیدگاه‌ها و اعتقادات ممکن است با انتخاب‌های از پیش تعریف‌شده‌ای که یک اقتصاددان می‌تواند پیشنهاد کند، مطابقت نداشته باشد. تجزیه و تحلیل پاسخ به این سوالات در مقیاس وسیع از طریق تکنیک‌های تجزیه و تحلیل متن، کاوش نگرانی‌های درجه اول قابل توجه را امکان‌پذیر می‌کند (به فراریو و استانچوا (۲۰۲۲) مراجعه کنید). علاوه بر این، با جمع‌آوری داده‌های دموگرافیک دقیق درباره شرکت‌کنندگان در این نمونه‌های بزرگ، می‌توان ناهمگونی‌ها را در نگرش‌ها و پاسخ‌ها در میان عوامل مختلف، از جمله درآمد، گرایش سیاسی، سن، تحصیلات، جنسیت و نژاد بررسی کرد.

یافته‌های کلیدی مطالعه را می‌توان به این صورت خلاصه کرد؛ برخلاف تصور تورم به‌عنوان یک «معیار» صرف یا یک واحد اندازه‌گیری، افراد انواع اثرات نامطلوب ملموس را هم بر وضعیت مالی شخصی خود و هم بر اقتصاد به‌طور کلی پیش‌بینی می‌کنند. اگر پاسخی واحد و ساده برای این سوال وجود داشته باشد که «چرا از تورم خوشمان نمی‌آید»، به این دلیل است که بسیاری از افراد احساس می‌کنند که این تورم به‌طور سیستماتیک قدرت خریدشان را کاهش می‌دهد.

بسیاری از مردم افزایش دستمزد خود همگام با تورم را به اندازه کافی درک نمی‌کنند و اغلب معتقدند که دستمزد‌ها در مقایسه با قیمت‌ها با سرعت بسیار کمتری افزایش می‌یابد. این تصور از کاهش استاندارد‌های زندگی به‌دلیل تورم با مشاهده اینکه افراد به ندرت، افزایش استاندارد زندگی را که در دوره‌های کاهش تورمی دریافت می‌کنند به تعدیل تورم نسبت می‌دهند، تشدید می‌شود. در عوض، آن‌ها این افزایش‌ها را به عملکرد شغلی یا پیشرفت شغلی نسبت می‌دهند؛ به‌ویژه در میان افرادی که در چنین دوره‌هایی شغل خود را تغییر داده‌اند.

در پاسخ به فرسایش درک‌شده قدرت خرید، پاسخ‌دهندگان گزارش می‌دهند که مجبورند تعدیل‌های پرهزینه و قابل توجهی را در رفتار مصرفی خود انجام دهند؛ مانند کاهش کمیت و کیفیت خرید‌ها یا به تعویق انداختن خرید. پاسخ‌دهندگان کم‌درآمد گزارش می‌دهند که بیشترین تاثیر نامطلوب را داشته‌اند که نشان می‌دهد حتی خرید اقلام ضروری را برای مقابله با تاثیر تورم به تعویق انداخته‌اند. از طرفی تعداد بسیار کمی از پاسخ‌دهندگان گزارش می‌دهند که خرید‌های مورد نظر خود را تسریع کرده‌اند یا در انتظار افزایش قیمت بیشتر هستند.

جای تعجب نیست که با توجه به این پیامد‌های درک‌شده، تورم باعث استرس و واکنش‌های احساسی شود. یکی دیگر از عوامل موثر در بیزاری از تورم، احساس بی‌انصافی است. همه تاثیرات درک‌شده تورم- چه به‌عنوان مصرف‌کننده، چه کارگر یا صاحب دارایی- توسط افرادی با درآمد پایین‌تر بیشتر احساس می‌شود. مطابق با این مشاهدات، این باور رایج وجود دارد که دستمزد افرادی که درآمد بالاتری دارند در دوره‌های تورم سریع‌تر از افراد کم‌درآمد افزایش می‌یابد که این تصور را نشان می‌دهد که تورم نابرابری را تشدید می‌کند.

حال چرا افراد بر این باورند که دستمزد‌ها به سرعت قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد؟ دلیل اصلی این باور است که کارفرمایان و شرکت‌ها دارای اختیارات قابل توجهی در تعیین دستمزد هستند و تمایل دارند در برابر تعدیل آن‌ها به سمت بالا برای افزایش حاشیه سود خود مقاومت کنند. یک دیدگاه رایج این است که شرکت‌ها با اعتقاد محدودتر به نیرو‌های بازار که تصمیمات را هدایت می‌کنند، انتخاب‌های استراتژیک انجام می‌دهند. وقتی از مردم درباره علل تورم سوال می‌شود، دولت و شرکت‌ها را مقصر می‌دانند.

در نهایت، مردم به ندرت هرگونه تاثیر مثبت تورم را تصدیق می‌کنند. در نتیجه، تنها اقلیتی از پاسخ‌دهندگان به مبادله بین تورم و بیکاری اعتقاد دارند یا تورم را با رشد اقتصادی افزایش‌یافته مرتبط می‌دانند. اکثریت تورم را با پیامد‌های اقتصادی و سیاسی نامطلوب‌تر مرتبط می‌کنند. با در نظر گرفتن اثرات منفی درک‌شده، بسیاری از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، تورم را به‌عنوان اولویت اصلی و بالاتر از سایر مسائل اقتصادی و اجتماعی رتبه‌بندی می‌کنند. به‌رغم تغییرات در چشم‌انداز اقتصادی، نتایج اصلی حاصل از مطالعه اصلی انجام‌شده توسط شیلر (۱۹۹۷)، هنوز هم درست است.